ستتجاوز ميزانيات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة 30% بحلول عام 2025!
ميزانيات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة ستشهد ارتفاعاً يزيد عن 30% بحلول عام 2025!
تشهد المملكة المتحدة تحولًا كبيرًا في مجال الأمن السيبراني، حيث من المتوقع أن ترتفع ميزانيات هذا القطاع بنسبة تزيد عن 30% بحلول عام 2025. يأتي ذلك في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتطور التقنيات التي تعزز الحاجة إلى تدابير أمنية متقدمة لحماية البيانات والمعلومات.
النمو المتسارع في التهديدات السيبرانية
مع تسارع الرقمنة واعتماد الشركات والمؤسسات على الحلول الرقمية، أصبحت التهديدات السيبرانية أكثر خطورة وتعقيدًا من أي وقت مضى. ومن أبرز التهديدات التي تشهدها المملكة:
- الهجمات ransomware: حيث يتم استهداف الشركات وسرقة بياناتها المهمة، مما يتسبب في خسائر مالية فادحة.
- الهجمات الموجهة: التي تستهدف مؤسسات بعينها، مثل المؤسسات المالية والصحية.
- الفيروسات والبرمجيات الخبيثة: التي تصيب أنظمة المعلومات وتتسبب في تعطيل العمل.
دوافع زيادة الميزانية
تتعدد الدوافع وراء هذا الارتفاع المتوقع في ميزانيات الأمن السيبراني، ومن أهمها:
- زيادة الوعي بالتهديدات: فقد أدركت الشركات أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني بعد تعرض العديد منها للاختراقات.
- التشريعات المتزايدة: استجابةً لزيادة الحوادث السيبرانية، قامت الحكومات بوضع قوانين وتنظيمات جديدة تتطلب من المؤسسات تعزيز أمنها السيبراني.
- تطور التكنولوجيا: مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تحتاج المؤسسات إلى تحديث استراتيجيات الأمن السيبراني للتكيف مع الابتكارات.
استثمارات مستهدفة
تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستتركز على عدة مجالات رئيسية:
- البنية التحتية للأمن السيبراني: مثل تطوير أنظمة كشف التسلل وحلول الأمن السيبراني السحابية.
- التدريب والتوعية: لرفع مستوى الوعي بين الموظفين حول كيفية التعرف على التهديدات والتصرف بشكل صحيح.
- التعاون الدولي: لتعزيز الفهم المشترك وتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية بين الدول.
توقعات المستقبل
إذا استمرت هذه الاتجاهات، من المتوقع أن تصبح ميزانيات الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات. ومع وجود دعم حكومي مستمر وتشجيع للابتكار، يمكن أن تصبح المملكة المتحدة نموذجًا يحتذى به في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.
إن الاستثمار في الأمن السيبراني ليس مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة عاجلة لحماية مصالح جميع الجهات، سواء الخاصة أو العامة. ومع الزيادة المذهلة المتوقعة في الميزانيات، ستظل المملكة المتحدة في الطليعة في مواجهة التحديات التي تطرأ في عالم التقنية الحديث.
